الهيئة الوطنية للانتخابات: لن نسمح لأحد بدخول البرلمان إلا بإرادة الناخبين
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إلغاء 19 دائرة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب جاء حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أنه “لن يُسمح لأي شخص بدخول البرلمان إلا وفقًا لإرادة الناخبين ودون أي تأثير خارجي”.
وحول موضوع المال السياسي، أوضح بنداري أن الدعم المالي للأحزاب يمكن أن يكون عن طريق التبرعات المشروعة أو التمويل للدعاية الانتخابية، بينما يشمل القانون أيضًا مكافحة الرشاوى الانتخابية، لافتًا إلى أن إثبات أي مخالفة يستلزم تقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى أن ما يحدث خارج مقرات اللجان ليس من اختصاص رئيس اللجنة، وإنما من مسؤولية فرق التأمين أمام اللجان، على أن يتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.
وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، عقدت الهيئة اجتماعًا مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا لمراجعة الإجراءات وضمان سير الانتخابات بسلاسة، حيث منحت الهيئة الأحزاب مهلة حتى يوم غد لتقديم كافة المستندات المتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وأشار بنداري إلى تخصيص الهيئة لخط ساخن للأحزاب على الرقم 19826 لتسهيل التواصل المباشر مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات أو استفسارات.
كما بدأ اليوم الخميس الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية، الذي يحظر خلاله ممارسة أي أنشطة دعائية، على أن تصل العقوبات للمخالفين إلى غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، ضمن الإجراءات القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
